المهندس أحمد التوني رئيس شركة النيل للتسويق:أخيراً «النيل» بقي ليها.. اسم:40 محطة للنيل في الجنوب وقريباً في القاهرة الكبري والإسكندرية

عثمان علام اثناء الحوار مع المهندس احمد التوني رئيس شركة النيل لتسويق البترول

التسويق ليس معناه المواد البترولية فقط ولكن تسويق أي منتج آخر

النقل سبب أزمة نقص الوقود في الصعيد.. والنقل النهري أصبح ضرورة

مكتبي مفتوح للجميع وانتماء العاملين للشركة سبب استقرارها

أسامة كمال أول وزير يأخذ قرارات مدروسة بعد الثورة !

في أقل من ستة أشهر أحدث المهندس أحمد التوني رئيس شركة النيل لتسويق البترول طفرة كبيرة بالشركة ، وليس هذا بجديد علي المهندس التوني، فقد كان له سابقة أعمال في شركة «بوتاجسكو» وقت أن كان رئيسها والذي تصاحب ذلك مع قيام الثورة وتصاعد حدة المطالب الفئوية، وأدخل في ذلك الوقت نظام توزيع أنبوبة البوتاجاز بنظام «الديلفيري»، وجاءت الفرصة للتوني لأن يحدث نقلة في شركة كان ضمن أهم أهداف تكوينها إحداث تنمية في جنوب مصر وخلق كيان تسويقي مختلف عن شركات التسويق الأخري التي تعاني من ترهل وسوء إدارة وروتين أفسد كل شيء فيها، ولم يكن تعيين التوني رئيساً للنيل فرصة له بقدر ما هو فرصة للشركة ذاتها وللعاملين فيها بعد أن أصيبت هي الأخري بالروتين والتراجع علي يد شاكر الهواري رئيسها السابق، وماتت النيل بالسكتة القلبية ولم يكن لدي أحد سواءً من العاملين فيها أو من قيادات وزارة البترول أمل أن تقوم لها قائمة، والآن أصبح الجميع يتحاكي بما يحدث في النيل، حيث عظم التوني الشركة وأنعكس ذلك علي دخل الشركة، وطبق التوني التعريف الصحيح لكلمة تسويق ولم يضع في خطته أن عمل الشركة مجرد عدة محطات وحفنة منتجات بترولية فقط، ولكنه طبق كلمة «تسويق» بكل ما تحويه.

وقد سبق أن أجرينا حواراً مع المهندس التوني فور توليه رئاسة النيل، ولكن من كثرة الأعمال والأنشطة التي أنجزها أجرينا معه هذا الحوار المليء بالخطط والانجازات، والذي أكد فيه التوني علي أن كل ما تم ويتم إنما هو بسواعد أبناء الشركة وبفضل قياداتها الموجودين فيها، وبفضل تشجيع قيادات الوزارة والشركة القابضة لجنوب الوادي له، وقد أفرز كل ذلك توسعات جديدة للنيل والتي منها خروج الشركة من نظام المحلية إلي نظام العالمية من خلال اتفاقيات عمل مع دولة السودان.. وإلي نص الحوار.

> ما هو الجديد في شركة النيل للتسويق؟

 أحاول جاهداً أن أخلق أي فرص لتعظيم دخل الشركة، وقد نسقت مع جمعية أبدأ للسفر إلي السودان لتوقيع عدد من الاتفاقيات لكن تم تأجيل الزيارة بسبب أزمة المضيفين الجويين، وفكرة الاستثمار في الجنوب، أنا لدي محطة سيتم افتتاحها الشهر القادم علي الطريق الدولي بين مصر والسودان،  ولدينا 120 كيلو في مصر ولدينا عليهم محطة، والجهة الثانية بطول 350 كيلو، جمعية أبدأ تريد أن تستثمر وتحدث تنمية علي هذا الطريق مع السودان، وأنا أريد أن أدخل الشركة كشريك وإنشاء محطات علي هذا الطريق واسم الشركة يتناسب معنا  ومعهم، وبالتالي جاءت فكرة مشاركة النيل للعمل هناك، والالتقاء بالأشقاء السودانيين للاتفاق معهم علي العمل في المرحلة القادمة والتي ستشهد تسويق المنتجات المصرية هناك، من موارد كيماوية أو مياه معدنية أو أسمنت وسيكون هناك مجال كبير للاستثمار بالنسبة للنيل هناك، نحن خرجنا من إطار التكدس والتواجد في الداخل إلي الخروج إلي الوادي الواسع وبالتالي سيكون هناك تبادل تجاري وتسويقي وإن شاء الله سيتم المشروع.

> أنت تنظر إلي النيل ليس علي أساس أنها شركة تبيع المنتجات البترولية فقط؟

 نعم النيل شركة تسويق لكل شيء وليست شركة لبيع البنزين والسولار ومحطات البترول أحد نشاطات الشركة، لأن التسويق هو هدف إنشاء الشركة ولكن لا أحد يستوعب كلمة تسويق، والحمد لله أننا نجحنا في الوصول الي الهدف الذي سعينا إليه.

> منذ أن توليت ا لشركة أدخلت أنشطة كثيرة في الشركة.. فماذا عنها؟

 بالفعل أدخلنا أنشطة كثيرة مثل مصنع الكيماويات وحددنا الشغل التجاري والعلامة وسيتم فتح المصنع وسأبدأ فيه بإنتاج الصابون السائل، وتعاقدنا مع عدد من العملاء وهذا ما يعني أننا سوقنا المنتج قبل الإنتاج، وهذا أول منتج لشركة النيل من أبناء شركة النيل.

> وماذا عن المنتجات التي تسوقها لشركات أخري؟

 أنا أسوق الكاوتش وحصلنا علي مناقصة من شركة «جاسكو» و«بتروجاس» وبدأنا التوريد لهم، بالإضافة الي التسويق لمياه «واحة باريس» وسأوصل واحة باريس إلي ا لسودان أيضاً.

> هل الاتجاه إلي التسويق جعلكم تهملون في محطات النيل؟

 لا يمكن ذلك، أنا زرت الكثير من المحطات وأتابع السلبيات الموجودة وقررت تغيير شكل المحطات بما يتناسب مع الشركة لأن الناس لم تكن تضع عينيها علي تلك السلبيات، هم يريدون المكسب وخلاص، وقد أحدثت مشاكل كثيرة مع الناس بسبب الشكل العام للمحطات، ولدينا محطات عليها نزاعات عائلية وأهمل أصحابها فيها وأمرت برفع اسم النيل من عليها لحين تسوية أوضاعها.

> وكم يبلغ عدد المحطات وهل هي مملوكة للنيل؟

 عدد المحطات تجاوز الـ 40 محطة ولا تملك الشركة منهم محطة واحدة، وهذا ما يؤرقني، أريد أن يكون للنيل محطات مملوكة لها، ا لشركة الحمد لله بدأ الناس تعرفها ويجب أن نكلل ذلك بامتلاك محطات لنا في أسوان الجديدة وأبوسمبل، أنا لا يهمني أن أنفق عشرين مليون جنيه لإنشاء ثلاث محطات ولكن أنفق نفس المبلغ وإنشاء محطة واحدة عملاقة.

> المشاكل مع الوكلاء.. ألا يوجد فيها حل؟

 الوكلاء هم أصحاب الأرض وأصحاب  المحطة فكيف أحل معهم، أنا منذ توليت رئاسة الشركة قررت ألا اختار محطة إلا إذا كانت مساحتها تتعدي الـ 1000 متر، وفي موقع متميز، علي ما كان يحدث في السابق، الشركة كانت توافق علي عمل طلمبات في الحواري وهذا أضر بنا كثيراً، وللأسف كل المحطات الفاشلة في الجمعية ومصر للبترول نقلت إلينا ورفعنا يافطة الجمعية ومصر ووضعنا النيل، والشركة أنشئت علي هذا الهدف، لكن ليس كل المحطات بهذا الشكل فالنصف الآخر أفتتح بموافقة النيل لوكلاء، وهذه المحطات كبيرة وليست صغيرة مثل محطة الغردقة والبحر الأحمر وأسوان.

> وإلي متي ستظل الشركة بدون أصول مملوكة لها؟

 أنا أبحث الآن في القاهرة الكبري علي قطعتين أراضي لعمل محطات عليهم وامكانيات الشركة تؤهلنا لذلك، وجاري التخاطب مع الجهات المعنية لشراء قطع أراضي تصلح لإقامة محطات عليها، لكن المشكلة أنه لم يعد هناك تخصيص أراضي في المجتمعات العمرانية، كما أن عدم وجود محليات يعطل مشروعاتنا، لأن محافظ أسوان خصص لنا 4 آلاف متر ولكنها متوقفة بسبب عدم وجود محليات، وأنا قلت له لن أنتظر ذلك وسأقوم بشراء أراضي.

> ولماذا لا تبرم اتفاق مع مصر للبترول والجمعية وتأخذ المحطات التي عليها نزاع ونفض نزاعاتها وتأخذها؟

 هذا أمر مرهق جداً و لن يفيد الشركة في شيء وسيرهقنا مادياً ونفسياً، وأعتقد شراء العبد ولا تربيته بالنسبة لنا مفيد جداً، وأنا أعلنت أن من لديه قطعة أرض في القاهرة أكثر من ألف متر يتقدم لنا وسنقيم عليها محطات، لأنه يهمني التواجد داخل المدينة للتعرف علي الشركة في تواجد أكبر شريحة من السكان.

> هل تري أنك عظمت من دخل الشركة في فترة الستة أشهر التي توليتها ومن ثقافة العاملين فيها؟

 الحمد لله أنا استهدف هذا العام ربح كبير يصل إلي ضعف  ما وصلت إليه العام السابق، أنا تخلصت من المطالب الفئوية والأجور تحسنت والحمد لله لا توجد أي مشاكل في النيل، وأنا نظرت إلي المشاكل بطريقة العدالة بين الناس وكل صاحب حق حصل عليه، ومكتبي مفتوح للجميع، وأنا التقيت بالناس في كل المحافظات، وهذا كان تركيزي الأول أن أنزع المشاكل وأخلق انتماء للعاملين تجاه الشركة، وكل هذه النتائج السبب فيها العاملين في الشركة، والحمد لله أدي ذلك الي الاستقرار داخل الشركة.

> ألا  تخاف علي النيل أن تتحول في يوم من الأيام إلي مصر للبترول أخري؟

 بدون ذكر اسماء، أنت تقصد أن تتحول النيل إلي شركة حكومية يحكمها الروتين إنشاء الله لن يحدث ذلك، لأن النيل عددها قليل وثقافة الناس بها مختلفة وأعتقد أن المنظومة التي أدير بها النيل مختلفة لأنني طول عمري وأنا أعمل في القطاع الاستثماري، وأعتقد أن الذي أضر بالقطاع الحكومي ليس الناس ولكن القوانين والروتين الذي يحكمها، ونحن لا يوجد لدينا كل ذلك، لا عدد كبير ولا روتين ولا ناس لا يوجد لهم عمل، وكل فرص العمل عندي فرص حقيقية وليس كمالة عدد، وعدد العاملين عندي 750 موظفاً.

> هل موارد الشركة ودخلها يكفي لتغطية الاحتياجات والأجور؟

 نعم، بالإضافة إلي الأنشطة التي أدخلتها عظمت الدخل وجعلتني أتجه إلي عمل استثمارات جديدة وليس تكوين فلوس، وأنا لدي الامكانيات التي استطيع من خلالها تعظيم أداء الشركة.

> وكيف تري التنمية التي أحدثتها النيل في الجنوب؟

 بلا شك أحدثت تنمية لأن المحطة التي تقام ولو حتي مع وكيل تخلق فرص عمل جديدة وهذا يمثل تنمية غير متطورة، وفي نهاية هذا العام سيكون لدينا عشر محطات في الجنوب كلهم يوفرون فرص عمل واستثمارات تدر علينا عائد.

> المحطات كلها في الجنوب والمنتج غير موجود وهذا يمثل خسائر لكم؟

 بالفعل نعاني عكس القاهرة  وهذا يمثل عقبة لأن النقل بالنسبة لها مشكلة، وأنا  هنا أريد أن أوجه رسالة  إلي الحكومة بأن تفَْعل النقل النهري لأن ذلك سيقضي علي مشاكل النقل البري بشكل كبير سوا ءً الحفاظ علي الأرواح، أو مشاكل الطرق، والمهندس شريف إسماعيل يضغط في هذا الاتجاه لأن كل دول العالم تستغل النقل النهري ، والأمور تحتاج إلي سرعة اتخاذ قرار.

> باعتبارك أحد رؤساء شركات التسويق كيف تري أزمة ندرة المواد البترولية في المحافظات؟

 المنتجات البترولية يتم ضخ كميات كبيرة وأكثر من الأو ل وقبل الثورة، وهذا سببه التهريب، فالانفاق مفتوحة علي الدوام ولدينا انفلات أمني تسبب في المتاجرة بالمواد البترولية، لكن لا تحدثني عن وجود مشكلة، ولكن هناك أزمة كما قال المهندس أسامة كمال وزير البترول ذلك في حوار معك من قبل، ولدينا قطاعات تتعامل معنا محصورة ومعروفة لا توجد فيها مشكلة مثل تمويل السفن والطائرات، وأتحدي أن تكون هذه القطاعات تتعامل مع المهربين.

> هل السفن والطائرات تحصل علي المواد البترولية مدعومة؟

 تحصل علي المنتج بالسعر العالمي وبالدولار والشركات تربح من ذلك لأنك عندما تضع نسبة مكسب علي شيء مدعوم بخلاف عندما تربح من شيء غير مدعوم، الهيئة تستورد المنتج للطائرات والسفن وتضع عليه نسبة ربح وتعطيه لهم والكل كسبان في هذه الحالة، ونحن لدينا سقف عالمي لا نستطيع أن تتجاوزه في بيع المنتجات للسفن والطائرات لأننا إذا تجاوزنا السقف سيهرب إلي مكان ودولة أخري، وأؤكد منتج السفن والطائرات غير مدعوم، وأتمني أن نطبق نظام السفن والطائرات علي كل المصانع الموجودة في مصر.

> هل تستطيع تحديد النسبة التي تستهتلك في تمويل السفن والطائرات والمصانع من المواد البترولية والنسبة التي يستهلكها المواطن العادي؟

 لا أستطيع تحديد النسبة لكنها بالطبع نسبة عالية جداً لأن تمويل طائرة أو سفينة يكون بآلاف ا للترات، فالطائرة في التمويل الواحدة تمول 350 ألف لتر.

> وكيف تري أزمة الدعم؟

 حل أزمة الدعم يبدأ من ضرب سوق التهريب، لأن من يهرب المنتج يأخذه ويبيعه في السوق السوداء، إذن لابد من القضاء علي السوق السوداء، أنت تسرقني وتذهب لبيع ما سرقته لفلان أياً كان، ومن هنا نبدأ بتبوير السلعة التي تباع في السوق السوداء، وإذا قلنا وحددنا من هم الشرائح التي تستهلك منتجات بترولية بشكل كبير، نجد أنهم مصانع الورق والأسمنت والسكر والطوب وهؤلاء شريحة مستهلكة بالاضافة لقطاع الفنادق ومراكب الصيد والعبارات وهؤلاء لديهم استعداد كبير لأن يحصلوا علي الطاقة بأسعار مرتفعة وبدون دعم ولكن يصل اليهم بأسلوب محترم، فليس هناك مصنع يفكر في وفر الطاقة لديه بالملاليم التي يتكلمون فيها، لأن الطاقة ليست مربط إنتاج ولا ربحه .

> لكنهم  يربحون من الطاقة؟

 أنت تتحدث في وحدة حرارية، مثلاً طن الأسمنت بـ 210 جنيهاً نصيب الطن من الأسمنت كان من الطاقة 10جنيهات مثلا، فهل تعتقد أنه سيكسب الكثير من توفيره للطاقة، لا أعتقد، فليس العشرة جنيه قيمة الوقود هي التي تربحه، وهذه الشريحة التي أتحدث معك عنها شريحة كبيرة وتستطيع أن تستوعب كل شيء.

> وهل تعتقد أن هذه الشرائح سترحب بذلك؟

 هم موافقون ويؤكدون أنهم يريدون أن يحصلوا  علي الطاقة بشكل محترم وبالسعر الذي تحدده، وهذا الكلام عرض عليَْ ، وأعتقد أنه اذا وفرت الدعم لهذه الشريحة ستستفيد بشكل كبير، لأن النسبة العالية من الاستهلاك للطاقة في المصانع كثيفة الاستهلاك، وهذا يؤدي إلي ضبط السوق لأنني كما قلت لك من أخذ سيارة محملة بالمواد البترولية لن يجد من يبيعها له في السوق السوداء.

> معني ذلك أن نبدأ من النهاية؟

 بالضبط نبدأ من النهاية ولكن لابد من توافر قاعدة بيانات للقدرة علي حل المشكلة ولكن بدون بيانات لن نستطيع أن تحل المشكلة، وعلي كل صاحب مصنع أو متجر كثيف الاستهلاك أن يقدم استهلاكه الشهري وتوصل له استهلاكه بشكل محترم وكريم وبالسعر الذي تحدده الدولة، وفي هذه الحالة لن يبحث صاحب المصنع عن سوق سوداء أو من يهرب له المنتج أو من يبيع له السولار بـ 4 جنيهات بدلاً من 5  أو 6 جنيهات  ولن يعرض نفسه لمصيبة كبيرة.

> ألا تتفق معي أن الفقير لا يستفيد بالدعم؟

 نعم لا يستفيد وحتي يظل الفقير يستفيد بالدعم لابد من وجود قاعدة بيانات بعدد الفقراء وأماكنهم ومن هو المستحق للدعم ومن هو غير المستحق حتي نستطيع أن ندعمه، وأنا أعتقد أنه لا يمكن لمسئول في مصر يستطيع أن يحدد من هو المستحق للدعم ومن غير المستحق، لأنني من الممكن أن أكون غير موظف وجالس في بيتي ورغم ذلك مليونير، وعندما تتحدث معه عن الدعم يقول لك أنا مستحق لأنني غير موظف وليس لي دخل، ومن ثم لابد أن تقوم أجهزة الدولة بتحديد الفقراء ولكن ليس علي معايير أن الفقير هو من لا يملك سيارة أو وظيفة لأن هذه المعايير غير واضحة، لأن السباك غني وهو ليس موظف فهل يستحق الدعم؟ وحتي عندما بدأت الحكومة علي تطبيق نظام الكوبون لمالكي السيارات حددت أن من يستحق الدعم من لديه سيارة، طيب ومن لا يملك سيارة ألا يستحق الدعم.

> و كيف نبدأ.. أنت حيرتني؟

>> علشان نبدأ لابد أن تطلب هيئة البترول من كل الناس أصحاب الأعمال الذين يعانون من نقص في المنتجات بحصر الحصة التي يستهلكها وتقوم الهيئة بإرسال الكمية التي يحتاجها صاحب المصنع، وكما قلت لك أن هناك عملاء كثيرون يريدون أن يحصلوا علي المنتج بالسعر الحر.

> ألا تري أن مافيا الدعم هم الذين يستحقون القضاء عليهم بدلاً من الحديث عمن يستحق الدعم من عدمه؟

  الما فيا ستظل موجودة مادام ليس لدينا حصر ولا بيانات لأي شيء والأمور تسير بشكل عشوائي.

> لرفع الدعم ايجابيات وسلبيات فكيف ترا ها؟

 الايجابيات هي توفير موارد للدولة والسلبيات أن ذلك ربما يصاحبه رفع مرتبات، وعدم ضبط للأسواق، لابد أن تحاول الحكومة علي أن يصل الدعم إلي من يستحقه، ولابد من ضبط حركة النقل وسائقي الميكروباص الذين يتاجرون في الناس.

> ألا تري أن كل ذلك يحتاج إلي حزمة اجراءات لتطبيقه؟

 طبعاً وأول هذه الحزمة قاعدة البيانات، وعودة الأمن الي الشارع وضبط السوق ولابد من ردع كل من تسول له نفسه أن يتاجر بالفقراء، وأعتقد أن الفندق الذي يبيع لك زجاجة المياه بـ 20 جنيها وفنجان الشاي بـ 20 جنيها لن يضره أن يدفع ثمن الطاقة بالسعر غير المدعم.

> وما هي رسالتكم إلي وزير البترول المهندس أسامة كمال؟

 أنا أشعر بأن هناك تغيير ما بدأ يحدث في قطاع البترول، وأن هناك فكر مختلف يحكم القطاع، وأنا أريد من المهندس أسامة كمال بأن يكون هناك سرعة اتخاذ قرار، ولكن ما يميز المهندس أسامة أنه يتخذ كل قراراته بعد الدراسة وكلنا نري أو رأينا عدد من القرارات اتخذها الوزير تبشر بالخير.